البيان الختامي لمشروع "الشباب يعززون الديمقراطية" يوصي بتطوير التشريعات لتعزيز دور النساء
أوصى البيان الختامي لمشروع "الشباب يعززون الديمقراطية"، الذي نفذته جمعية العمل النسوي، على مدار 11 شهرا، بمشاركة مجموعات نسوية وشبابية من مختلف المحافظات، والأعمار، وحضور ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، والمؤسسات النسوية الناشطة، على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للحكم المحلي وتعزير دور النساء فيها.
وأوصى المشروع، الذي أُعلن عن اختتامه، اليوم الثلاثاء، في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة، بضرورة تفعيل دور الشباب في الخدمة المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالبيئة، وتثقيف المجتمع حول أهمية مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية مع اقحام مؤسسات المجتمع المدني، لتبني هذه السياسة التثقيفية، والضغط على مراكز الاعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية لدعم القضايا الحساسة للنوع الاجتماعي.
وخلص المؤتمر الختامي لمشروع (الشباب يعززون الديمقراطية) إلى هذه التوصيات التي أكدت عليها أوراق السياسات الثلاثة: (الاستقالات وإحلال عضوات المجالس المحلية)، والثانية حملت اسم (إمكانيات الوصول إلى المصادر المختلفة لمشاركة النساء في المجالس المحلية)، والثالثة (المرأة والحماية الاجتماعية)، التي تم التوافق عليها من قبل الشباب والشابات والنساء المشاركين.
كما دعا إلى بناء شراكات مع المؤسسات الإعلامية غير الرسمية لتسليط الضوء على قضايا النساء، وأهمية تقديم قروض للنساء بدون فوائد ضريبية لما لذلك من دور حاسم في توفير فرص عمل خاصة تساعدهن في الدخول بقوة إلى الانتخابات.
وأكد على أهمية عقد دورات توعوية حول القضايا المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات، وتفعيل دور النوادي النسوية، وتعديل القوانين وتطبيقها، بالإضافة إلى تحديد نسبة النساء ربات المنازل، ومطالبة الحكومة بتغطية نفقات الحماية الاجتماعية لهن، وتوعية النساء بحقوقهن وبالقوانين وبأهمية الضمان الاجتماعي.
وأوصت بتقديم دعم اقتصادي للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة، وتفعيل صناديق رعاية الأيتام، النفقة، الضمان الاجتماعي، والتشغيل، بسبب نسبة البطالة العالية.
وقالت رئيسة جمعية العمل النسوي سوسن صالح في كلمتها الافتتاحية، إن الجمعية "عملت على تشجيع الشباب والشابات على الانخراط في العمل الجماهيري والتطوعي، لا سيما متابعة موضوع الانتخابات المحلية، ومشاركة النساء والشباب فيها منذ العام 2005".
وأكدت صالح على تشجيع الجمعية ودعمها لمشاركة الشابات في الانتخابات، وتدريبهن على خوض الحملات الانتخابية، مشيرة إلى نجاح عدد من النساء المنخرطات في المجموعات الاقتصادية والاجتماعية في الانتخابات المحلية في محافظات مختلفة.
بدورها، عرضت منسقة مشروع "الشباب يعززون الديمقراطية" ثراء غزاونة ملخصا عن تفاصيل الأنشطة التي صبّت في المخرجات الثلاثة للمشروع، وهي: تحديد وتوثيق المعايير والفجوات الاجتماعية التي تعيق مشاركة النساء والشابات مشاركة شاملة في العمليات السياسية، ورصد وتوثيق المعلومات المستندة إلى الأدلة التي تم جمعها وتوثيقها من قبل القادة الشباب والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق النساء في العمليات الانتخابية المحلية، وقدرة الشباب والشابات على معالجة الفجوات والمواجهة والتصدي للمعايير الاجتماعية والخطاب الإعلامي التمييزي من خلال المنابر المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد استعراض الأوراق السياسية الثلاث، فُتح باب النقاش حولها، وتم طرح مجموعة من المداخلات، كان من أهم عناوينها (الكوتا النسائية أثبتت فعاليتها، الاستقالات ليست مقتصرة على النساء، المرأة التي لها دور سياسي يتم تهميشها وعدم تقبلها داخل المجتمع، يتم التقليل من أهمية أدوار عضوات المجالس المحلية ولا تحتسب مشاركتهن في الأنشطة بالمقارنة مع زملائهن الرجال، علينا معرفة أسباب ودوافع الاستقالة، هل يعزز الشباب فعلا الديمقراطية أم أنه يتم اغتيال الديمقراطية في كل زمان ومكان).